در سالروز تصويب قانون اساسي؛ نگهبان يعني خود قانون
"قانوناساسي هر كشوري مبين آرمانهاي آن كشور و نيز ساز و كار و تشكيلاتي است كه حركت يك ملت را به سوي آن آرمانها معطوف ميدارد. بديهي است كه هر ملتي براي نيل به آرمانهاي خود در پاسداشت قانوناساسي كه متضمن وثوق به اهداف متعالي است از هيچ تلاش و كوششي دريغ نميورزد. همين گونه است كه تعلل در اجراي قانوناساسي و يا حتي اجراي ناقص آن موجب ميگردد علاوه بر آسيب جدي به نظامهاي سياسي، راه ملتها نيز دچار انحراف و يا انسداد گردد."
عبارتهاي بالا، بند آغازين بيانيهايست كه روز يكشنبه، شوراي نگهبان قانون اساسي براي گراميداشت ۱۲آذرماه، سالروز تصويب قانون اساسي صادر كرده است. تا اينجاي بيانيه، نه تنها سخن نادرستي ديده نميشود كه اگر باور و پايبندي به اين سخنان دركار بود؛ شاهد تعطيلي حقوق ملت نبوديم.
بيانيهي شوراي نگهبان، اما در ادامه، خود راهكار انحراف و بستن راه ملت را نشان ميدهد: "يكي از آرمانهاي تاريخي ملت ايران كه ابتدا در متمم قانون اساسي مشروطيت با هوشمندي شهيد آيتالله شيخ فضلالله نوري(ره) بازتاب يافت، تضمين رعايت احكام الهي در روند تقنيني و اجرائي امور كشور است. بر اساس همين آرمان بلند بود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي، نظارت موثر وكارآمد (استصوابي) شوراي نگهبان به عنوان ضامن اسلاميت نظام و نيز تضمينكننده حركت امور بر مدار قانون اساسي بر اركان تقنيني و اجرائي كشور لحاظ گرديد."
بيانيهي شوراي نگهبان، واژهي "استصوابي" را همراه با "نظارت" آورده تا وانمود كند كه نص قانون اساسيست. اين درحاليستكه نمايندگان دورهي پنجم مجلس، بهنام منخبان ملت، طي يك قانون عادي تفسيري ارايه كردند كه منظور از نظارت در قانون اساسي، نظارت استصوابيست.
در لغتنامهي دهخدا، كه شوربختانه در اينجا به آن دسترسي ندارم، چندين نمونه از كاربرد واژهي "استصواب" آمده است. در همهي نمونهها معنايي كه بهدست ميدهد، گفتار و رفتار به دلبخواه است.
واقعيت آن است كه در قانون اساسي، چند جا كه از نظارت شوراي نگهبان نام ميبرد، در هيچيك نظارت دلبخواهي يا استصوابي بهدست نميدهد؛ اما يك ضعف و نقص و عدم انسجام بزرگ در قانون اساسي كنوني آن است كه تفسير قانون را برعهدهي شورايي غير منتخب از سوي مردم گذاشته است و اينگونه، خود زمينهي نهتنها انحراف، بلكه تعطيل قانون اساسي را فراهم آورده است.
پيش از اين نيز شوراي نگهبان اگر نميخواست ظاهر دموكراتيك قضيه را با آراي نمايندگان مجلس حفظ كند، نيازي به تصويب مجلس پنجم و قانون عادي براي تفسير قانون اساسي نداشت و خود ميتوانست از نظارت، تفسيري ارايه دهد برپايهي "هر چه آن خسرو كند شيرين بود."
اينگونه است كه مامور انتظامي و امنيتي و بازجو و ستاد منكرات و امر بهمعروف و مدير اجرايي، هركدام ميتوانند هرگونه خواستند با مردم رفتار كنند و همهي شيرينكاريهاي اين خسروان هم در حكم قانون باشد؛ چرا كه قانون اساسي پيش از اين تعطيل شده و نگهبان در جايگاه قانون نشسته است.